تجارت الکترونیکی چیست؟
برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارت گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است . در ساده ترین شکل می توان آن را به صورت ” انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی ” تعریف نمود.کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آن را به شکل زیر تعریف نموده است :
” تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها شامل : متن , صدا و تصویر مبتنی می باشد.”
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله ی الکترونیکی کالاها و خدمات , تحویل فوری مطالب دیجیتال , انتقال الکترونیکی وجوه , مبادله ی الکترونیکی سهام , بارنامه یالکترونیکی , طرح های تجاری , طراحی و مهندسی مشترک , منبع یابی , خریدهای دولتی , بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد .
●وزارت صنایع و تجارت بین الملل ژاپن گفته است که :
” تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می گردیدکه در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از اشخاص گمنام مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند . به علاوه محتوای آن از حیطه ی مبادله ی داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات , آگهی , مذاکرات , قراردادها , و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است.”
از مجموعه تعاریف ارائه شده می توان نتیجه گیری نمود که زمینه های کاربرد تجارت الکترونیکی بسیار گسترده تر از مبادله کالا , خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت .
●حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افزایش بوده است . گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه گردیده است , لکن در کلیه ی پیش بینی های به عمل آمده گفته شده است که تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده ای روبه رو خواهد بود . در گروه کشورهای توسعه یافته (اعضاء OECD ) ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله ی خود با ایالات متحده است .
در سال ۱۹۹۹ حجم مبادلات الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا معادل ۷۰۰ میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان ۳۳۰ میلیارد دلار بوده است.
در حیطه ی تجارت بین الملل نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده ای را به خود اختصاص خواهد داد . برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال ۲۰۰۳ , بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از تجارت از طریق الکترونیکی صورت گرفته است , یعنی با فرض بسیار محافظه کارانه ۱۳۰۰۰ میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات کالایی جهان در سال ۲۰۰۳ ( این رقم در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است),به ۱۳۰۰ تا ۳۲۵۰ میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند . ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به ۳/۱ میلیارد دلار می رسد. کشور مصر ۵۰۰ میلیون دلار و حجم تجارت الکترونیکی سایر کشورهای عربی جمعا ۲/۱ میلیارد دلار است . بر اساس اعلام بانک الاهلی مصر حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود ۳ میلیارد دلار بر سال ۲۰۰۰ به حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ رسیده است .
در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است . به عنوان نمونه رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور گرچه ازسال ۱۹۹۶ اتخاذ گردید لکن قوانین و زیرساختهای مورد نیاز برای انجام این امر تا سال ۱۹۹۸ فراهم گردید . هدف اعلام شده ی این کشور آن است که تا سال ۲۰۰۳ حدود ۴ میلیارد دلار سنگاپور کالا و خدمات لز طریق تجارت الکترونیکی مبادله کرده است .
در جدیدترین تحقیقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندی کشورهای جهان برای پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیکی انجام گردیده است . در این تحقیق عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبکه , اوضاع و احوال کسب و کار , پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولید کنندگان و مصرف کنندگان , وجود قوانین و مقررات مناسب , فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محورهای تعیین کننده ی گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده اند . در آن بررسی آمریکا و استرالیا در رده های اول و دوم , کشورهای اسکاندیناوی جزو ده کشور اول و سنگاپور در رده ی هفتم قرار گرفتند . این در حالی است که فرانسه به دلیل تمرکز بر بازار داخلی , علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در این کشور در رده ی پانزدهم قرار گرفته است.
●عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۰۱ در منتخبی از کشورهای آسیایی به صورت زیر است:
۱۰۰۰ میلیون دلار مالزی
۸۰۰ میلیون دلار سنگاپور
۲۰۰ میلیون درلار تایلند
کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار اندونزی
کمتر از ۲۰۰ میلیون درلار فیلیپین
گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سریعا در استراتژیها و سیاستها ی تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آورند .
▪ عمده ترین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است :
۱- صورت عدم به کارگیری تجارت الکترونیکی , موقعیت رقابتی کشورها ی در حال توسعه به میزان صرفه جوئی حاصل از مبادلات به صورت الکترونیکی , تضعیف خواهدگردید .
۲- عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی همچنین به معنای کندی در انجام معادلات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است .
۳- با گسترش این شیوه از مبادلات در کشورهای پیشرفته , شیوه های کاغذی قبلی منسوخ گردیده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روشهای سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای منزوی شدن در عرصه ی تجارت جهانی خواهد بود .
گذشته از عوامل فوق , گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها ایفا می نماید .
مجموعه این عوامل باعث گردیده که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاستهایی در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقویت آن اقدام نمایند .
●تجربه کشورها در زمینه تجارت الکترونیکی
▪اتحادیه اروپائی
در آوریل ۱۹۷۷ کمیسیون اروپائی سیاستهای مربوط به تجارت الکترونیکی را در قالب گزارش تحت عنوان ” ابتکاری اروپایی در تجارت الکترونیکی ” منتشر ساخت . هدف از سیاستهای مذکور در این گزارش رشد سریع تجارت الکترونیکی در اروپا , ارائه ی چهارچوبی برای اقدامات آتی در زمینه ی تجارت الکترونیکی و افزایش آگاهی و تشویق تبادل نظر بین طرفهای ذینفع در مسئله عنوان گردید . پیشنهاد اجرایی مذکور در این سند به اموری نظیر دسترسی به بازار های جهانی , مقولات حقوقی و تنظیمی و ایجاد محیط مناسب برای انجام تجارت الکترونیکی مربوط می شد . دراین سند تلاش گردیده است تا موضع واحد اروپا در زمینه ی اجماع جهانی برای ایجاد شرایط لازم برای ایجاد تجارت الکترونیکی از طریق مذاکرات بین المللی تعیین گردد. هدف کمیسیون اروپایی آن بوده که چارچوب مذکور در سال ۲۰۰۰ به اجرا گذاشته شود.
●کشورهای آسه آن
کشورهای آسه آن نیز با درک اهمیت راه اندازی تجارت الکترونیکی و تاثیر آن بر کارائی تجاری کشورهای عضو اخیرا در نشست مقامات ارشد اقتصادی آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ایجاد کمیته ی هماهنگی الکترونیکی اقدام نمایند. مالزی به عنوان یکی از بنیانگذاران این اتحادیه از هماهنگی سازی در گسترش تجارت الکترونیکی در قالب یک مجمع منطقه ای حمایت می کند . این کشور دارای یک دستور کار در زمینه ی تکنولوژی اطلاعات ملی است . شرکتهای بزرگی نظیر مایکروسافت , اینتل و اوراکل در این زمینه با مالزی همکاری دارند . هدف آن است که دولت زمینه های حقوقی و فیزیکی لازم فراهم آورده تا بخش خصوصی بتواند از مزایای تجارت الکترونیکی برخوردار شود . در این ارتباط تهیه ی پیش نویس قوانینی در زمینه ی استفاده از امضاء تجارت الکترونیکی , حمایت از حقوق مالکیت فکری , جلوگیری از استفاده ی غیر قانونی از اطلاعات رایانه ای , ارائه ی خدمات درمانی از طریق رایانه و دولت الکترونیکی ( انجام امور سیاسی و حکومتی از طریق ارتباط الکترونیکی ) از جمله عمده ترین اقدامات به عمل آمده می باشد .●توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
▪ منافع
راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات , سرعت بخشیدن به انجام مبادله , تقویت موضع رقابتی کشور در جهان , بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه ی کاهش هزینه و تورم و افزایش صادرات و اشتغال و تولید می باشد .لیکن در این بخش از گزارش تنها به برآورد کاهش هزینه ی مبادلات اکتفا می شود زیرا همین عامل به تنهایی تجارت الکترونیکی را دارای توجیه اقتصادی می نماید.
طبق برآوردهای به عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود ۷ هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ ۵۰۰ میلیارددلار صرف تهیه و مبادله ی اسناد مربوطه می گردد.به عبارت دیگر حدود ۷ درصد ارزش مبادلات را هزینه ی تهیه و مبادله ی اسناد تشکیل می دهد . با الکترونیکی شدن این مبادلات هزینه ی تهیه و مبادله ی اسناد به شدت کاهش می یابد . برآوردهای انجام شده نشان می دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه جوئی در هزینه ی فعالیتهای مختلف تجاری می شود.
اما ارزش مبادلات در کشور چقدر است ؟ طی سالهای ۱۳۷۵ – ۷۸ , ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است . به عبارت دیگر , سرعت گردش پول اندکی بیش از ۲ بوده است و با مبنا قرار دادن این رقم , ارزش مبادلات لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود .
در جداول پیوست لایحه ی برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی ۶ درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم ۹/۱۵ پیش بینی گردیده بود . بنابراین می توان گفت که تولید ناخالص داخلی کشور در طول سالهای برنامه با نرخ ۲۲ درصد در سال افزایش خواهد داشت و از ۷/۴۱۶ هزار میلیارد دلار در سال ۷۸ به رقم ۶/۱۱۲۶ میلیارد ریال در سال ۸۳ بالغ خواهد شد. با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول , حجم مبادلات از ۶/۱۰۱۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ به ۴/۲۲۵۲ هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران خواهد رسید. با مبنا قرار دادن رقم ۵/۲ درصد برای صرفه جوئی حاصله , میزان صرفه جوئی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از ۴/۲۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ به ۳/۵۶ هزار میلیارد ریال در سال ۸۳ بالغ خواهد گردید و در طول برنامه سوم ۶/۱۹۶ هزار میلیارد ریال صرفه جوئی به عمل خواهد آمد.
بدیهی است که انجام کلیه ی مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست .اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه ی تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود . طی سالهای اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات کالایی کشور به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد بوده است . بنابراین با فرض ثابت ماندن این نسبت ( علیرقم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد نظر در صادرات غیر نفتی کشور) میزان صرفه جویی حاصل از الکترونیکی کردن مبادلات خارجی کشور معادل ۳۰ درصد ارقام مذکور برای کل اقتصاد کشور خواهد بود که از رقم ۶۲/۷ هزار میلیارد در سال ۱۳۷۹ به ۸۹/۱۵ هزار میلیارد در سال ۱۳۸۳ بالغ خواهد گردید و در مجموع ۹۸/۵۸ هزار میلیارد ریال در طول سالهای برنامه ی سوم صرفه جویی به عمل خواهد آمد.
●هزینه ها
طبق پیش بینی های به عمل آمده راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ایران حدود۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت که از ارقام ارائه شده در جدول بسیار کمتر است . بنابراین اجرای این طرح دارای توجیه اقتصادی بسیار قوی است و هزینه های مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلک خواهد شد.
●موانع و چالشها
راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور ما با موانع و چالشهایی به شرح زیر روبه روست:
۱- فقدان زمینه های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور
۲- نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری
۳- محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پائین آنها در انتقال داده های الکترونیکی
۴- نبود شبکه ی اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن
۵- عدم اطلاعات کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایای آن
۶- هزینه ی اولیه ی نسبتا بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهای دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه ی لازم در آنها برای استفاده از این روش
۷- کمبود دانش و فرهنگی استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه ی اینترنت
۸- لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی
۹- حقوق گمرکی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی
۱۰- تأمین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه
●رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان , تأثیر این امر بر افزایش کارائی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها , ناگزیر بودن استفاده از این شیوه در مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر , ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاستها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید . البته در موارد قانونی راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , اقدامات و ساستهایی در راستای این مطلب وجود دارد .
به عنوان مثال در ماده ی ۹۴ قانون برنامه ی سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادر در سطح ملی , در ماده ۱۰۳ همین قانون دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی , زمینه سازی برای اتصال کشورها به شبکه های جهانی , بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن اوریهای جدید و ایجاد زیر ساختهای ارتباطی و شاهراهای اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده , در ماده ی ۱۱۶ راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور , و در راه کارهای بخش بازرگانی کشور , و رد راه کارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه ی تجارت الکترونیکی , برگزاری دوره های آموزشی فنی _ کاربردی در زمینه ی تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام شرکتها , موسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل ۵۰ درصد از مبادلات خارجی خود را از طریق بهره گیری از فن اوریهای تجارت الکترونیکی تصریح شده اند . لکن به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاستها به بخش دولتی , فراگیر نبودن آنها , نبود انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط , به نظر نمی رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد .
به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرایند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دول جهان با ارائه ی چهارچوبی مشخص , رویکرد خود را به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاستهایی که اجرای آنها را ضروری می داند مشخص نماید . در این رویکرد باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیر دولتی معین گردد , چهارچوبهای قانونی لازم پیش بینی شوند , زیرساختهای مورد نیاز و چگونگی و سرعت تأمین آنها معین گردد و حیطه های فعالیت بخش غیر دولتی , انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور آنها ارائه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاستهای فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسئول شناخته شود.
